مذكرة تفاهم بين الديوان الوطني لحقوق الإنسان و«نماء الخيرية» لتعزيز التمكين المجتمعي

أبرم الديوان الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز التعاون لخدمة فئات الرعاية الاجتماعية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتطوير برامج الإصلاح والتأهيل والتمكين المجتمعي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مستمرة لتوحيد الجهود الوطنية لخدمة الإنسان وصون كرامته، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت.

وأوضح ممثل رئيس اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان عضو اللجنة خالد الأرملي، أن توقيع المذكرة يعكس القناعة بأهمية التعاون بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الخيرية، ويؤسس إطاراً مؤسسياً منظّماً للتعاون في المجالات الحقوقية والاجتماعية والإنسانية.

وأضاف أن الاتفاقية ترتكز على مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتبادل الخبرات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، لضمان استدامة أثرها الاجتماعي وتعظيم فاعلية البرامج المنفذة.

وأكد الأرملي أن الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز منظور حقوقي وتنموي متكامل، يحمي الحقوق الأساسية للفئات المستهدفة، ويحولهم من متلقين للرعاية إلى شركاء فاعلين في مسار التنمية.

وأشار إلى أن التعاون بين الديوان ومنظمات المجتمع المدني يشكل ركيزة أساسية لبناء بيئة وطنية داعمة لحقوق الإنسان، قائمة على الشفافية والمساواة والعمل المشترك، ويتيح إطلاق مبادرات إنسانية واجتماعية ترتكز على تمكين الإنسان وتعزيز كرامته.

من جهته، أكد ممثل نماء الخيرية رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د. خالد المذكور، أن المذكرة تمثل خطوة إستراتيجية لتطوير الشراكة الوطنية وتحويل مبادئ العدالة والمساواة إلى برامج عملية تخدم المستفيدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستساهم في توسيع نطاق برامج التأهيل والإصلاح للفئات المستهدفة، بما يشمل نزلاء السجون، ودور رعاية الأحداث، وضحايا العنف الأسري، والفئات المعرضة للانحراف السلوكي، مع التركيز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والتأهيل المهني، والتوعية الحقوقية لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.

وأضاف أن العمل المشترك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني الطريق الأمثل لإحداث أثر مستدام، وبناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً، يحافظ على كرامة الإنسان ويصون حقوقه.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية سعد العتيبي: إن مذكرة التفاهم تمثل نقلة نوعية في مسار العمل التنموي والخيري، وتهدف إلى تمكين الإنسان وإعادة تأهيله، وفتح فرص جديدة أمامه بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وبناء ثقافة حقوق ومسؤولية متكاملة.

وأكد أن برامج التعاون ستراعي احتياجات الفئات المستهدفة وتنسجم مع الأطر القانونية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر حاجة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتحقيق أثر إنساني مستدام يُترجم مبادئ حقوق الإنسان إلى واقع ملموس في المجتمع الكويتي.