أوصى مسؤولون واجتماعيون كويتيون بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتبني إستراتيجية تشرك بها المختصين لتعزيز الأمن الاجتماعي في الكويت.
جاء ذلك في جلسة الحوار التفاعلي حول تعزيز الأمن المجتمعي في المجتمع الكويتي والترابط بين مكوناته ضمن فعاليات ملتقى العمل الاجتماعي السادس الذي ينظمه القطاع الاجتماعي في جمعية الإصلاح منذ الجمعة وامتد إلى السبت بعنوان «كويت.. الأمان».
وتحدث عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د.حمود القشعان في الحوار الأول حول الأمن الأسري والعنف الأسري والشبابي، مشيرا إلى أن هناك عناصر كثيرة مؤثرة في المجتمع غير الأسرة كالفضاء الإلكتروني الذي هو أبرز التحديات التي يواجهها المجتمع اليوم في تحقيق الأمن الاجتماعي، لافتا إلى أنه فضاء مؤثر سحب البساط من تحت أولياء الأمور.
وقال القشعان: إن المجتمع اليوم أمام 3 تحديات، أولها الفوضى، وثانيها استخدام نعمة الحرمان مع الأولاد والتي تقودهم إلى المسؤولية، وثالثها تعزيز السلوك الإيجابي، مشيرا إلى أن نعمة الحرمان تمنح الأولاد المسؤولية وتحافظ على المجتمع، موضحا أنه قبل 15 سنة كان طفل من كل 50 طفلا عمره أقل من 15 سنة يصيبه الاكتئاب، لكن الآن أصبح هناك 20% من أولادنا أعمارهم أقل من 20 سنة يقصدون الطب النفسي، مضيفا: أولادنا اليوم يريدون كل شيء ولا يشبعهم شيء.
من جهته، بين أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت د.يعقوب الكندري أن الأمن الاجتماعي أحد المحاور الرئيسة التي تبني الإنسان والمجتمع، وإحدى ركائز المجتمع التنمية الاجتماعية التي لا تتأتى إلا بتحقيق الأمن المجتمعي.
بدوره، قال العقيد يوسف الحبيب، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية: ترتكب الجريمة الإلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت أو جهاز الحاسب الآلي.
وحول إحصائيات الجرائم الإلكترونية، أوضح الحبيب أنه في عام 2013 وصلت قضايا الجرائم إلى 997 جريمة، وفي عام 2014 وصلت إلى 1212 جريمة، وفي عام 2015 وصلت إلى 1461 جريمة، وفي عام 2016 وصلت إلى 3955 جريمة، وفي عام 2017 وصلت إلى 4096 جريمة، وفي عام 2018 وصلت إلى 4502 جريمة، وفي عام 2019 إلى الآن وصل عدد قضايا الجرائم الإلكترونية إلى 1052، وأشار إلى أن أغلب القضايا تتركز في المساس بكرامة الأشخاص.
وقد جاءت التوصيات الختامية للملتقى كما يلي:
أولا: محور الأمن المجتمعي
1- تفعيل وثيقة مجتمع بلا عنف من خلال طرحها مجتمعيا والدعوة إلى تبنيها من قبل مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
2- التواصل مع الجهات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لنشر الوعي بالمسؤولية في مختلف أجهزة وقطاعات الدولة.
ثانيا: محور الحصانة الثقافية
1- تشجيع ثقافة النشر والبحث العلمي في جميع ميادين العلم والمعرفة الإنسانية من خلال الدعم المعنوي وإبراز الإنتاج العلمي بما يخدم مصلحة المجتمع.
2- المساهمة في تعزيز السلوك الإيجابي في استخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.
ثالثا: محور الشراكة المجتمعية
1- تعزيز مفهوم التطوع وتشجيع جميع فئات المجتمع الكويتي على تقديم المبادرات المجتمعية في الجوانب الاجتماعية من خلال التحفيز وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم.
2- مد جسور التعاون مع الجهات المعنية في الحد من الممارسات السلبية والجرائم الإلكترونية.
3- المساهمة في تعزيز استقرار الأسرة الكويتية من خلال أنشطة وفعاليات مشتركة مع الجهات المختصة.
4- المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق الخطة الإنمائية للدولة كمرتكز للأمن المجتمعي وتحقيق تطلعاته.
5- يدعو الملتقى إلى تحقيق الشراكة مع المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والأفراد للوصول إلى التنمية المجتمعية الشاملة.
.